یکی از اقداماتی که دولت میتواند برای بهبود کسبوکارها انجام دهد صدور مجوز در کمترین زمان ممکن است. فرایند چندمرحلهای اعطای مجوز در صورت طراحی هدفمند، موجب پیگیری خودجوش کارآفرین برای دریافت سطوح بعدی مجوز کسبوکار خود میشود.
تعدد معیارهای مدنظر دولت برای احراز صلاحیت متقاضیان، موجب بروز چالشهایی در مسیر راهاندازی کسبوکار میشود. چنین فرایند زمانبری اثرات سویی بر تصمیم کارآفرینان خواهد داشت و در بسیاری از موارد، منجر به انصراف آنها از این کار میشود. یکی از مسیرهای پیش روی دولت برای تسهیل این امر، مجوزدهی چندمرحلهای است.فرض کنید میخواهید فعالیت اقتصادی شخصی خود را شروع کنید و طبیعتاً برای این کار با گرفتن مجوزهای مربوطه، قصد دارید فعالیت خود را رسمی کنید. انتظار شما از دولت در این مورد شامل مواردی مانند شفافیت روند، تسهیلات هدفمند، تسریع مسیر و… میشود. این انتظارات شما به دلایلی مثل بازگشت سریع سرمایه، سودآوری در حداقل زمان و ورود به بازار در کمترین زمان ممکن وجود دارد؛ اما دولت برای ارائه خدمات بهتر در این حوزه، موانعی را پیش روی خود میبیند. اساساً دولت با دادن مجوز به کسبوکارها، به دنبال تأیید تواناییهای کارآفرین برای آغاز کسبوکار است؛ اما امروزه باتوجهبه تعداد زیاد معیارهای مدنظر دولت برای این تاییدیهها، فرایند مذکور علیرغم نیاز کارآفرینان، بهکندی انجام میگیرد. همین توقف بیش از اندازه موجب آسیبهای جانبی دیگری بر تصمیم کارآفرین به شروع کسبوکار و در نهایت انصراف از این کار میشود.
دولت برای تسهیل این امر و به دنبال آن تسهیلگری در آغاز کسبوکار، اقدامات متفاوتی را میتواند انجام دهد. یکی از اقدامات اولیه برای دستیابی به این نتیجه، اجرای فرایند مجوزدهی در چند سطح مختلف است؛ بدین صورت که با سطحبندی استانداردهای لازم برای آغاز کسبوکار، آنها را بهگونهای دستهبندی کند که با حداقل الزامات، امکان شروع کسبوکار وجود داشته باشد؛ ولی به معنای نادیدهگرفتن باقی استانداردهای لازم نباشد. برای رفع این نگرانی، در ادامه فعالیت کسبوکار باید اقداماتی انجام گیرد تا کسبوکار بقیه استانداردها را نیز رعایت کند.فرایند چندمرحلهای اعطای مجوز در صورت طراحی هدفمند، موجب پیگیری خودجوش کارآفرین برای دریافت سطوح بعدی مجوز کسبوکار خود میشود. چنین فرایندی دارای ابزارهایی است که علیرغم احراز صلاحیت برای مجوزدهی، در مسئله نظارت بر کسبوکارها نیز اثرگذار است. برای نمونه برای تأسیس یک آرایشگاه مردانه پیشنیازهایی مانند گواهی مهارت، کارت بهداشت و حداقلهای مکانی موردنیاز دارد؛ اگر بخواهیم در فرایند مجوزدهی چندمرحلهای این کسبوکار را بررسی نماییم، میتوان مجوزدهی این کسبوکار را در دو سطح اجرا نمود. بدین نحو که موارد فردی مورد نیاز برای شروع کار (کارت بهداشت و گواهی مهارت) را به عنوان پیش نیاز مجوزدهی سطح یک در نظر گرفته و با ارائه آنها، شخص متقاضی امکان دریافت مجوز سطح یک و آغاز فعالیت خود را دارا میشود.
در گام بعدی صاحب کسبوکار برای ادامه فعالیت خود نیازمند اخذ مجوز سطح دو و ارائه مستنداتی جهت احراز پیش نیازهای مجوز سطح دو (در این نمونه حداقلهای مکانی) میباشد. بدین منظور با در نظر گرفتن محدودیتهایی از جمله مهلت زمانی جهت ارائه مستندات و حتی محدودیت در فعالیت (مانند محدودیت در زمان کاری و سقف تراکنش)، کارآفرین ملزم به اقداماتی جهت دریافت سطوح بعدی مجوز و ایجاد پیشنیازهای آن میشود. بدین ترتیب در فرایند آغاز کسبوکار توسط دولت تسهیلگری رخداده و همچنین موجب جلوگیری از بازرسیهای مکرر پیش از آغاز کار و گره زدن آن با فرایند نظارت بر کسبوکار میشود.